اجاره ۲۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید دلار سهمیهای
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۴۱۳۴
آفتابنیوز :
این روزها بازار ارز با موج جدید افزایش قیمتها و تلاطم مواجه شده که عوامل مختلفی در آن نقش دارند. از خودداری برخی صادرکنندگان در عرضه ارز صادراتی به بازار به عنوان مهمترین عامل برای بیثباتی بازار ارز نام برده میشود.
در این میان، آنچه که کمتر بدان پرداخته شده، موضوع ایجاد تقاضای کاذب برای خرید ارز توسط دلالان و سوداگران بازار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این روزها اگر از جلوی صرافی ها عبور کرده باشید، احتمالا شاهد حضور پرتعداد خریدارانی در مقابل برخی صرافی ها بوده اید که با هدف خرید سهمیه دو هزار یورویی، به صرافی ها مراجعه کرده اند.
این افراد با هدف خرید ارز به نرخ صرافی بانکی و فروش آن به نرخ آزاد که تا چند هزار تومان تفاوت دارد، اقدام به خرید این ارزها می کنند.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی، سالانه برای هر نفر معادل دو هزار یورو تعلق میگیرد. افراد متقاضی میتوانند با ارایه کارت ملی، ارزهای مورد نظر خود را به نرخ صرافی بانکی ارز تحویل داده میگیرند.
اجاره کارتهای ملی
بر اساس گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی ایرنا، افرادی که برای خرید این سهمیه مراجعه کرده اند به دو گروه تقسیم می شوند.
گروه اول افرادی هستند که به امید کسب سود بیشتر و سرمایه گذاری اقدام به خرید میکنند. به نظر آنها چشم انداز قیمت ارز، صعودی است و به همین دلیل اقدام به خرید کردهاند.
زمانی که با این گروه صحبت میکنیم متوجه میشویم که تحت تاثیر فضای کاذب بازار ارز قرار گرفته و شناخت کاملی از این بازار ندارند، به طوری که حتی احتمال میدهند که شاید قیمت ارز به یکباره کاهش یافته و متضرر شوند.
گروه دوم افرادی که جلوی صرافی ها صف کشیدهاند، افرادی هستند که پول لازم برای خرید دو هزار یورو (بیش از 40 میلیون تومان) را ندارند، اما توسط دلالان اجیر شدهاند تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، دستمزد دریافت کنند.
این افراد در واقع کارت ملی خود را به دلالان اجاره داده و ارز را خریداری کرده و به دلالان تحویل میدهند.
مشاهده خبرنگار ایرنا از این گروه نشان میدهد که حتی برخی از آنها، نه تنها هیچ اطلاعی از قیمت روز دلار و یورو نداشته و حتی پیشبینی هم درباره افزایش یا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ندارند. آنها فقط آمدهاند تا سهمیه ارزی سالیانه ارزی خود را که به ازای هر کارت ملی ۲ هزار یورو یا معادل آن است را بگیرند.
دختر جوانی که در جلوی یک صرافی در حاشیه میدان فاطمی تهران ایستاده و تازه سهمیه دلار خود را خریداری کرده به خبرنگار ایرنا می گوید: نیازی نیست ما کاری انجام دهیم، مبلغی که برای خرید ارز باید بپردازیم را به حساب ما واریز میکنند و بعد ما با در دست داشتن کارت ملی به صرافی میرویم و پس از آنکه دلار را خریدیم به همراه سررسید به فرد اصلی (دلال) میدهیم و در مقابل مبلغی که بابت اجاره توافق کرده بودیم را میگیریم.
وی که به همراه دوستانش کارت ملی خود را بابت خرید دلار اجاره داده است، اضافه کرد: به ازای هر کارت ملی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت میکنند.
مردی که شاهد این گفت و گو بود به خبرنگار ایرنا میگوید: «برای اولین بار است که این کار را میکنم اصلا نمیدانم در روزهای آینده دلار ارزان میشود یا گران؟ راستش را بخواهید فرقی هم برای من ندارد، چون پولی برای سرمایهگذاری در ارز ندارم و تنها به خواسته دوستم که معتقد است دلار بالا میرود آمدهام و هر چی دلار بگیرم به او میدهم.»
وی در پاسخ به این سوال که کارت ملی خود را اجاره دادهاید؟ گفت که «این کار من، بیشتر رفاقتی است و ما سر مبلغ خاصی توافق نکردیم، اما خوب بعد از سود مطمئنا شیرینی هم میدهد.»
لزوم مهار تقاضای کاذب ارز
در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی به دشواری امکان پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه اقتصادی کشور شده و صرف تامین و واردات کالاها و نیازهای اساسی کشور شود.
بر این اساس، شکلگیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز میتواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر بدهد.
تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران میتوانند بخش قابل توجه از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: کارت ملی قیمت دلار اقدام به خرید هزار یورو برای خرید بازار ارز صرافی ها کارت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۴۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین میشود
مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان میکند.ضمن اینکه دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.
در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکلگیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب میشود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی میپردازد و شامل زمین و مسکنی که میخواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز میشود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.
مجوز قیمتگذاری منطقهای مسکن
وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز میدهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخگذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصرههایی وجود دارد که مستاجران میتوانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه میکنند نیز میشود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را میدهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلالگر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمتگذاریها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفتهایم این است که ظرفیت قیمت منطقهای واقعیتر میشود و در اختیار آحاد مردم قرار میگیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ میشود باید کارگروههایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقهای لحاظ کرد.
تعیین کف و سقف قیمتگذاری زمین، مسکن و اجاره
وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمتگذاری معین میشود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفهای است. کمک میکنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفهای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک میکند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.
سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفهای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک میکنند این قانون و سیاستهایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونهای تدوین شده که از حضور شرکتهای دانشبنیان برای حضور در این عرصه حمایت میکند.
تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن
وی در ادامه با بیان اینکه بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکتها و نیروهای دانشبنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایدههایی است که اقشار کمدرآمد بر اساس آن ایدهها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.
وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاستهای مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.
وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد میکند. هماکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.
انتهای پیام/