پرداخت سایر مصارف ارزی بهجز ارز سهمیهای ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۳۷۷۰۴
ایران اکونومیست- فروش دو هزار و ۲۰۰ دلار ارز سهمیهای حذف شده است و بقیه مصارف ۲۳گانه ارز برقرار بوده و توسط صرافیها پرداخت میشود.
بررسی های میدانی امروز (چهارشنبه) خبرنگار ایرنا حاکی است از آنجا که بخش زیادی از تقاضا در روزهای اخیر، تقاضای غیرواقعی و کاذب بوده، حذف ۲۲۰۰ ارز با کارت ملی موجب از بین رفتن صفها در مقابل صرافیها شده، آرامش در بازار برقرار بوده و روال عادی تامین نیازهای واقعی ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که فروش ۲۲۰۰ دلار با کارت ملی که اکنون حذف شده است، فقط سرفصل «سایر» بوده و بقیه مصارف ۲۳گانه ارز برقرار بوده و توسط صرافیها پرداخت میشود.
سرفصل سایر هم یک پیشنهاد اضافی بوده که با توجه به سوداگری و سفته بازی یاد شده، از سوی بانک مرکزی حذف شد.
بر این اساس پرداخت ارز در سایر سرفصل های ۲۳ گانه خدماتی به روال سابق ادامه خواهد داشت.
همچنین تامین ارز تقاضای تجاری و بازرگانی از طریق سامانه نیما در حال انجام است.
شایان ذکر است، همه معاملات ارز اشخاص توسط صرافیها در سیستمها و سامانههای مربوطه ثبت و به نهادهای نظارتی اعم از سازمان امورمالیاتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و غیره ارسال میشود.
به گزارش ایرنا، صفهای طولانی و جنجال برانگیز خرید ارز سهمیهای از صرافیهای بانکی، واکنش بانک مرکزی را به همراه داشت و موجب توقف فروش ۲۲۰۰ دلار ارز سهمیهای به هر فرد شد.
در شیوه سوداگران، از کارتهای ملی اجارهای استفاده میشد.
بانک مرکزی با افزایش قیمت دلار در بازار، از ظهر روز سهشنبه به صرافیهای بانکی دستور داد که دیگر مانند قبل نسبت به فروش ۲۲۰۰ دلار به هر فرد اقدام نکنند.
در توضیحات ابلاغی به صرافیهای بانکی آمده است که «به استناد تصمیمات متخذه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فروش اسکناس از محل سایر کد (۲۴) تا اطلاع ثانوی از سیستم سنا حذف شد و بدین ترتیب فروش دو هزار یورو یا معادل آن به سایر اسعار به هر دارنده کارت ملی در سال منتفی شده است.»
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ارز سهمیه ای بانک مرکزی صرافی ها حذف شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۳۷۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید دلاری مسکن یعنی خروج ارز از کشور /با متخلفان برخورد شود
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فروش دلاری مسکن طی سالهای اخیر در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و یا افراد دو تابعیتی در مناطق به اصطلاح بالا شهر پایتخت آغاز شد و طبق گفته برخی از فعالان حوزه مسکن کماکان معاملات دلاری مسکن به چشم میخورد.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ همزمان با جهش نرخ دلار به موازات بازار مسکن با تأثیر پذیری از این بازار افزایشی شد. طبق قوانین قرارداد فروش خانه بر اساس ریال محاسبه میشود و باید شماره چک در قرارداد درج میشود و غیر از این معاملهای ثبت نخواهد شد و غیر قانونی محسوب میشود، در نتیجه معاملات نامرئی در بازار دلار و مسکن در حال شکلگیری است؛ با توجه به شکلگیری «انتظارات تورمی» در بازارهای مختلف ناشی از افزایش نرخ ارز و ادامه افزایش آن در طول سالهای متوالی، زمینه التهابی برای هیجان خریدهای سرمایهای آپارتمان و همچنین تعجیل خریداران مصرفی مسکن برای خرید به وجود آمد.
بر اساس این گزارش، همزمان با جهش نرخ دلار، بازار مسکن تحت تأثیر بازار معاملات دلار قرار گرفت و رفتار خریداران و فروشندگان ملک تحتتأثیر اتفاقات دلار بود؛ طبق موارد ذکر شده جو روانی بازار مسکن از سال ۹۷ به بعد، همواره تحتتأثیر اتفاقات بازار دلار بوده است که با ورود معاملهگران مسکن غیر مصرفی موجب تشدید خرید و فروش دلاری مسکن شد چراکه این افراد بازی خود را بر اساس تحولات مثبت و منفی بازار دلار، طراحی میکنند.
البته این مساله در همان زمان ختم نشد و در روزهای اخیر مجدداً خرید و فروش دلاری مسکن در رسانهها مطرح شده است؛ بررسیها نشان میدهد که انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن سرمایههایشان با تورم بازارهای موازی است. این تغییر ماهیت بازار به خصوص در تهران، شهرهای اطراف آن و شمال کشور را بیشتر تحت تأثیر خود قرار داده است.
نکته قابل توجه آن است که در دهههای اخیر بازار مسکن معمولاً به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان میداد اما اخیراً سنت این بازار تغییر کرده و بازارهای موازی را نیز پشت سر گذاشته است؛ زیرا جهش، رکود، رونق و مجدداً جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود؛ پیشاز این بازارهای ارز و طلا به شکل لحظهای با یکدیگر همسو میشدند اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمیدادند.
خرید دلاری مسکن، خروج ارز از کشور محسوب میشود
در این رابطه فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با مهر، گفت: خرید مسکن با دلار، بیتکوین و … نوعی خروج ارز از کشور محسوب میشود، قطعاً این روند مطلوب نبوده و نیازمند قوانین سخت در این زمینه خواهد بود.
این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به خرید و فروش مسکن از طریق ارز «توکن» افزود: پارسال زیرساختهایی از طرف بلاک چین (Blockchain) به منظور تبدیل داراییهای مسکن به ارز دیجیتال توکن ایجاد شد، تقریباً این روند شبیه به فروش متری در بورس بود و توکنهای مسکن در بازار داخلی و کریپتو (Cryptocurrency - رمز ارز) قابلیت معامله داشت.
وی ادامه داد: برخلاف اینکه باید از معامله مسکن با ارزهای دلار و بیتکویین در بازار جلوگیری شود، رواج معامله با رمز ارز «توکن» موجب تجمیع سرمایههای خرد و تمرکز عدهای از فعالان این صنعت در جهش رشد سرعت ساخت و ساز خواهد شد که این موضوع تحولات مثبتی را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.
ایلاتی خاطرنشان کرد: البته باید گفت که استفاده از این ارز دیجیتال صرفاً در زمینه ساخت و ساز و تجمیع سرمایههای خرد داخل مناسب است و نباید چالشی در راستای خانهدار شدن افراد ایجاد کند؛ توکنسازی میتواند در بخش املاک و مستغلات تغییرات مثبتی تراکنشهای شفافتر و کارآمدتر، نقدینگی بیشتر، فرصتی برای سرمایهگذاران خرد، بازاری با جریان آزاد و کاهش ریسک معامله را ایجاد کند.
این کارشناس مسکن عنوان کرد: افراد میتوانند با استفاده از «توکن» مسکن را بر اساس سرمایهای که دارند متراژی خریداری کنند از یک سو سرمایهگذاری مناسبی برای معامله با یکدیگر است و از سوی دیگر در بازار رمز ارز نیز قابلیت معامله دارد؛ اما ابتدا باید زیرساختها این رویه ایجاد و مشکلات حقوقی رفع شود سپس نسبت به این مساله اقدام کنند.
به گزارش مهر، اگرچه واسطههای ملکی اجازه فروش مسکن با ارزهای خارجی را ندارند اما نمیتوان این مساله در بازار مسکن را رد کرد. به خصوص اینکه بسیاری از ایرانیهایی که به کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند. فروشندگانی از این دست معمولاً نرخ واحد خود را دلاری محاسبه میکنند. تعیین نرخ مسکن با دلار و بعضاً دریافت وجه آپارتمان به صورت اسکناس خارجی، یکی از پیامدهای کوتاه شدن سرعت اثرپذیری بازار مسکن است. موضوعی که باید نظارت دقیقتری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود.
املاک و مستغلات یکی از صنایع بزرگی است که از توکنسازی دارایی سود قابل توجهی میبرد. این روزها استارتآپ های متعددی در سراسر جهان در حال کار روی راههایی برای توکن کردن املاک مسکونی و تجاری هستند چرا که املاک و مستغلات یک صنعت گسترده و بزرگ است که همیشه مورد تقاضا خواهد بود.
کد خبر 6097962 زهره آقاجانی